واکنش احتمالي بازار به افزايش نرخ بنزين و گاز
وقتي گراني پشت گراني مي‌آيد/ نگراني مردم از موج افزايش قيمت‌هاي تازه در بازار
گراني بنزين به باور عمومي گراني ساير کالاهاي اساسي و خدمات را به همراه دارد. در واقع هر چقدر هم که دولتي‌ها از عدم گراني کالاهاي اساسي و خدمات بعد از قطع سهميه‌هاي بنزين و تک نرخي شدن آن سخن بگويند اما مردم تنها واکنش بازار را مي‌شناسند. بازاري که بي‌ترديد تحت تاثير نرخ حمل و نقل و جابه جايي کالا‌ها از محل توليد به محل مصرف است.
گراني بنزين به باور عمومي گراني ساير کالاهاي اساسي و خدمات را به همراه دارد. در واقع هر چقدر هم که دولتي‌ها از عدم گراني کالاهاي اساسي و خدمات بعد از قطع سهميه‌هاي بنزين و تک نرخي شدن آن سخن بگويند اما مردم تنها واکنش بازار را مي‌شناسند. بازاري که بي‌ترديد تحت تاثير نرخ حمل و نقل و جابه جايي کالا‌ها از محل توليد به محل مصرف است.
جابه جايي که حالا با افزايش نرخ بنزين خواه و ناخواه گران شده و بي‌ترديد بر ساير بازار‌ها تاثير مي‌گذارد. البته اين گراني‌ها مختص سال ۹۴ نيست و از سال گذشته موج قيمت‌ها از سال و روند صعودي گرفتن آن‌ها آغاز شه بود.
در واقع پس از افزايش عوارض فروش آب شرب، گراني ۱۰ درصدي قيمت برق و ۵ درصدي قيمت بنزين و ساير فرآورده‌اي نفتي، اضافه شدن يک بند ناشناخته به قبوض برق و گاز طبيعي و مسئولان دولت تدبير و اميد تاکيد مي‌کنند که اجراي فاز سوم قانون هدفمندي يارانه‌ها هنوز آغاز نشده است و مردم بايد منتظر اجرايي شدن فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها باشند.
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در اواخر سال گذشته و در واکنش به دور جديد گراني حامل‌هاي انرژي تاکيد کرده بود: «دولت از اختيارات قانوني خود براي افزايش بهاي حامل‌هاي مختلف انرژي به ويژه گراني ۱۰ درصدي قيمت برق استفاده کرده است.»
در همان روز‌ها نيز عنوان شده بود که «پيشنهاد دولت براي افزايش ۵ درصدي قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي از ابتداي سال آينده براي توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي تأمين و توزيع فرآورده نفتي در کشور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.»
اين در حالي بود که از ارديبهشت ماه سال ۹۳ و با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به ترتيب قيمت هر ليتر بنزين نيمه يارانه‌اي معمولي و سوپر ۷۰۰ و ۸۰۰ تومان و بهاي هر ليتر بنزين معمولي و سوپر آزاد به ترتيب با قيمت ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ تومان در جايگاه‌هاي سوخت عرضه مي‌شود.
حالا هم با گران شدن بنزين و گاز که بلافاصله بعد از تک نرخي شدن بنزين، گراني ۱۵ درصدي‌اش اعلام شد، نگراني‌ها از موج گاني و تورم تازه بيشتر و بيشتر مي‌شود.
وضعيت بازار بعد از گراني بنزين
در حالي که مسئولين در دولت از عدم گراني حمل و نقل سخن مي‌گويند، با افزايش رسمي قيمت بنزين، برخي فروشندگان معتقدند که شرکت‌هاي پخش به بهانه افزايش قيمت سوخت، کرايه حمل را افزايش داده‌اند و عمده‌فروشان هم در فروش دست به عصا شده‌اند و معتقدند شايد گراني در راه باشد.
خرده‌فروشان مي‌گويند، شرکت‌هاي پخش کالا که در گذشته کالا‌ها را به صورت رايگان در اختيار آن‌ها قرار مي‌دادند، صحبت از اين مي‌کنند که با گراني رسمي بنزين از يک سو، برداشته شدن سهميه‌ها و زمزمه برداشته شدن سهميه بنزين براساس پيمايش و موارد ديگر، ديگر حمل کالا را به صورت رايگان انجام نخواهند داد و همين امر، ممکن است برخي افزايش قيمت‌ها را براي فروشندگان خرده‌فروش در بازار به دنبال داشته باشد.
نگراني از افزايش قيمت از سوي توليدکنندگان به دليل افزايش نرخ گاز و بنزين نيز موضوع ديگري است که احتمال وقوع گراني‌هاي تازه را افزايش مي‌دهد.
اين اتفاق اما در حالي رخ داده که رفع معضلات اقتصادي و مبارزه با گراني يکي از جدي‌ترين وعده‌هاي حسن روحاني در روزهاي تبليغاتي انتخاب بود. وي در يکي برنامه‌هاي انتخاباتي خود، مساله مهار تورم را اساسي قلمداد کرده بود و گفته بود: «مردم دائما دچار نگراني هستند که براي تامين کالاهاي روزمره خود، که امروز يک قيمت دارد، در روزهاي آينده چه قيمتي بايد پرداخت کنند بنابراين راه‌حل اصلي رفع موانع توليد است.»
با اين حال اما با گذشت بيش از ۲ سال از فعاليت دولت يازدهم نه تنها اين نگراني‌ها حل نشده بلکه بر ميزان آن اضافه شده است و حالا با حذف ناگهاني و بي‌اطلاع سهميه‌هاي بنزين و يارانه بگيرهاي پردرامد، بي‌اعتمادي بين مردم بازگشته و همه از خود مي‌پرسند، کجاست شعار صداقت و شفافيت؟!